أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، واصفًا الخطوة بأنها “ترجمة عملية على جدية الدولة المصرية في معالجة القضايا الحقوقية بشكل شامل”.
وأوضح عبد العزيز أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأنها تمثل حلقة في سلسلة طويلة من الدعم الكبير من الدولة المصرية لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأشار هشام إلى أن توجيهات الرئيس بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي تمثل نقلة نوعية في إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث تضمن هذه الخطوة عدم إساءة استخدام هذا الإجراء الوقائي وتحوله إلى عقوبة في حد ذاته، واعتبر أن هذا التوجه يعزز من العدالة الناجزة ويؤكد حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة.
وأضاف عبد العزيز أن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تعكس رغبة صادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، الذي يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة في تعزيز قيم الجمهورية الجديدة، التي تقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة، مشدداً على أن النجاح في تفعيلها سيعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للإصلاحات القانونية التي تدعم حقوق الإنسان وتضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.
