قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن مصر ليست حديثة العهد بقانون الإجراءات الجنائية، فقد عرفته منذ القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن الواقع يعكس الحاجة إلى ضرورة إصدار قانون جديد متكامل، إضافة إلى نص الدستور بالتزام مصر على الاتفاقيات الدولية، ومنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته.
جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .
وتستضيف الندوة الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.
وأضاف “شيحة” أنه يقترح عدم تغيير أرقام مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للتسهيل على المحامين والقضاة، موضحا أن القانون القائم ٥٦٠ مادة في حين أن مشروع القانون الجديد ٥٤٠ مادة.
ولفت إلى أن القانون يترجم باب الحريات الموجود في الدستور ويحدد قواعد المحاكمة العادلة، لافتا إلى ضرورة ضمانات حقوق المتهم وأن المعايير التي تخضع لها المحاكمة حتى توصف أنها محاكمة عادلة، والضمانات الخاصة بمبدأ العلانية والشفافية
ولفت إلى أن الخلاف على مشروع القانون الحالي حوالي 20 مادة لكنها مؤثرة، لافتا إلى أنه أولها التوسع في اختصاصات مأمور الضبط القضائي، والحوافز بندب مأمور الضبط للقيام بعمل معين عدم استجواب المتهم.
وقال: عندما نعطي الحق لمأمور الضبط القضائي التي يتمتع بها عضو النيابة، كيف سيتم التفرقة بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق.
وذكر أن هناك إجماع أن الاعتراف سيد الأدلة، في حين أن مشروع القانون أجاز للنيابة أن تقرر سماع من ترى سماعه فيما يتعلق بالشهادة.
وأشار إلى الحكم الغيابي الذي يترتب عليه تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن الشخص هنا من المفترض أنه في حكم البراءة.
ونوه بأن الفلسفة الرئيسية غابت عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أن مصر ستقدم مراجعة دورية في يناير القادم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد ومن الأمور المتعهدين بها لتحسن ملف حقوق الإنسان هي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه أنه في ضوء ذلك كانت هناك تعديلات على مدد الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل مواد الحبس هنا ليست تخفيض المدة وإنما مواجهة الممارسة التي تؤدي إلى ما يسمى إعلاميا بـ “التدوير”.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به مواد جيدة، ومن الظلم أن ننسب للبرلمان أنه أنهى مشروع القانون، لكن في الوقت نفسه فالنواب يقع على عاتقه النظر للملاحظات التي على مشروع القانون.
