يتلقى الحوار الوطني المقترحات والأفكار بشأن قضية الدعم، والمفاضلة بين الدعم النقدي أو العيني، بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيقه ويحمي موارد الدولة والاقتصاد الوطني.
في هذا الإطار، يقول الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، تعكف اللجان المعنية بحزب العدل على الانتهاء من مقترح الحزب بخصوص قضية الدعم وما يدور فيها من نقاش حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك تمهيدا لطرحها على مائدة الحوار الوطني وإعلانها للرأي العام، خلال الايام القليلة المقبلة.
الدعم العيني لا يصل لمستحقيه
وأشار الشناوي لوجود إهدار كبير في السلع المخفضة، فنحو 50% من الدعم العيني لا يصل لمستحقيه، لذلك يعد الدعم النقدي الخيار الأنسب في الدول ذات الظروف المماثلة والتي تميل إلى الاستهلاك أكثر من الادخار، فكم من مصنع يحصل على مستلزمات إنتاج مدعومة وهو لا يهدف سوى تحقيق الأرباح؟ .. وكم من مركبة تحصل على وقود مدعوم رغم أن سعرها بضعة ملايين من الجنيهات؟!.
رؤية موضوعية ومتوازنة في قضية الدعم
وأكد الشناوي أن حزب العدل يتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة في قضية الدعم، ويؤمن بأن على الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل تمكينا في المجتمع، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي نؤمن بها كحزب ليبرالي اجتماعي، ونرى أن الدعم حق مكفول لتلك الفئات، ولابد من ضبط هذا الملف وحوكمته بصورة تضمن وصوله لمستحقيه بشكل فعال ومستدام.
وشدد الشناوي على أنه لن تتحقق الاستفادة المرجوة إلا بربط الدعم النقدي بمعدل التضخم السنوي لضمان وصول الدعم لمستحقيه مما يساهم في تطوير منظومة الدعم وحوكمتها، وكذلك تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال تطوير برامج اجتماعية تعزز من قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على تحسين مستوى معيشتهم، بما يشمل تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها، ولعل ذلك هو الطريق الأصوب، والذي يجرى استهدافه من العديد من الخبراء وممثلي القوى السياسية المختلفة بالحوار الوطني.
وأكد على ضرورة استخدام الحلول الرقمية لتوزيع الدعم لضمان الشفافية والكفاءة في الوصول إلى المستحقين، وتقليل التلاعب أو إساءة الاستخدام، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في تحديد الفئات المستحقة ومراقبة توزيع الدعم ليساهم في زيادة الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.
