قرر مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لينة 2008، المقدم من الحكومة إلى لجنة الإسكان مرة أخرى، الأمر الذي اعتبره النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، كخطوة هامة تدفع إلى إعادة دراسة المشروع والتدقيق فيه وإجراء التعديلات اللازمة التي تسهم في مزيد من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، بل المجتمع كله.
تحقيق الشفافية وسهولة إجراءات البناء
وقال النائب الدكتور إيهاب وهبة، في بيان له اليوم، إننا نرغب فى تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات في البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاء بناء على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى.
تعزيز الثروة العقارية والقضاء على العشوائيات وشبه الفساد
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوة، تستهدف أيضًا القضاء على العشوائيات وشبه الفساد، كما أنها تدعم فكرة العمل على تعزيز الثروة العقارية التي هي بمثابة عنصر هام من عناصر وقوة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير غير عادي، لافتًا إلى حرص نواب مجلس الشيوخ على القضاء على كافة المخالفات التي شَوَّهت النسق المعماري للعديد من المدن، ونالت من أملاك الدولة، وتسببت في ضعف الاقتصاد بأشكال متعددة ومختلفة.
ضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تكون نصوص القانون ذات فاعلية وليست مجرد حبر على ورق وغير مفعلة، لافتًا إلى ضرورة يحمل القانون الجديد ضمانات لضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عن طريق توافر شروط وآليات إحياء قطاع البناء يؤدى لخفض أسعار العقارات والدولار وضمان توفير فرص عمل، وإنهاء حالة التذمر التي عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية بسبب توقف أعمال البناء وقانون التصالح.
قاطرة نمو سريع للاقتصاد
وأوضح وهبة، أنه يجب أن يضمن القانون الجديد تحفيز ونشاط حركة البناء والتعمير، كونها قاطرة نمو سريع للقطاع الاقتصادي وأنشطته وفروعه، مثل: الخدمات و النقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الاخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء المتخصصة تؤكد أن إحياء نشاط البناء سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات وكذلك انخفاض أسعار الدولار وعودة الاعتبار للجنيه المصري.
