الدستورية العليا تُقر دعم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم.. وتطالب البرلمان بتعديل تشريعي متوازن

قانون الإيجار القديم.. واحدة من أهم وأصعب الملفات التي تثير حالة كبيرة من الجدل، هو ملف قانون الإيجار القديم، والذي واجهته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، بحكم تاريخي أقرت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.

يأتي ذلك في ضوء الدعوى المرفوعة أمام المحكمة بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.

تفاصيل حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم

ذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأشارت إلى أن حظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه.

وفي ضوء ثبات القيمة أو النسبة الإيجارية، فإن ذلك لا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

الدستورية العليا تلزم البرلمان بتعديلًا تشريعيًا متوازنًا لقانون الإيجار القديم

تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

قانون جديد ينتظر الإيجار القديم

بعد الحكم التاريخي الصادر في عام 2018، صدر عن البرلمان القانون الذي ينص على أن تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مضي 5 سنوات من صدور القانون، على أن تزداد الأجرة بنسبة 15% سنويا.

هذا الأمر ينتظره الملاك فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية، بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم الذي ينص على أنه عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية والمقدرة بنسبة 7%.

لمتابعة آخر الأخبار زورونا عبر منصاتنا 

موقع الصورة الحقيقية اضغط هنــــا

فيسبوك الصورة الحقيقية اضغط هنـــــا

تويتر الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــــــــا

يوتيوب الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــا

تيك توك الصورة الحقيقية اضغط هنــــا