استنساخ خرفان نادرة.. أثارت واقعة استنساخ خرفان نادرة وتهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون علم السلطات حالة كبيرة من الجدل، الأمر الذي دفع سلطات الوليات المتحدة للتأهب منذ شهور.
في هذه السطور، يُقدم موقع الصورة الحقيقية التفاصيل الكاملة والصورة الحقيقية لقصة استنساخ خرفان نادرة في ولاية مونتانا من نوعية ماركو بولو المهددة بالانقراض، وتهريبها إلى الولايات المتحدة دون علم من السلطات الأمريكية.
القصة الكاملة لـ استنساخ خرفان نادرة في مونتانا
قام آرثر شوبارث، المزارع في ولاية مونتانا باستنساخ خرفان نادرة وتهريبها إلى الولايات المتحدة من دون علم السلطات الأمريكية، ما دفعها إلى حالة تأهب منذ أشهر.
وكان حكمًا قضائيًا، قد صدر بسجن شوبارث لمدة 6 أشهر في سبتمبر الماضي بتهمة تهريب واستنساخ أغنام مهددة بالانقراض.
استنساخ غير قانوني
تشير وثائق المحكمة إلى أن شوبارث استورد أغنامًا من فصيلة «ماركو بولو»، المهددة بالانقراض والتي تُعرف بقرونها الضخمة المميزة، من قيرغيزستان إلى الولايات المتحدة.
وفي عام 2015، تعاقد مع مختبر لاستنساخها بشكل سري، وأطلق على النسخة المستنسخة اسم «ملك جبال مونتانا» (MMK).
ما هي خرفان «ماركو بولو»؟
تُعد أغنام ماركو بولو، التي تنتمي إلى جبال بامير في آسيا الوسطى، واحدة من أكبر أنواع الأغنام البرية في العالم، وقد تصل قرونها الطويلة إلى مترين جعلتها محط اهتمام لهواة الصيد ومربي الأغنام الفريدة.
ومع ارتفاع الطلب عليها، أصبحت فصيلتها مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والاتجار غير القانوني.
استغل شوبارث سمات الأغنام النادرة لتطوير نسل جديد عبر تهجينها مع نعاج محلية باستخدام السائل المنوي للأغنام المستنسخة.
وأشارت الوثائق إلى بيع نسل الأغنام المستنسخة بمبالغ وصلت إلى 13200 دولار، بينما بيع أحد أحفاد «ملك جبال مونتانا» مقابل 10000 دولار.
مصير الخروف المستنسخ ملك جبال مونتانا
السلطات الأمريكية تحفظت على الخروف «ملك جبال مونتانا»، ونقلته إلى منشأة معتمدة في أوريغون قبل أن يتم عرضه في حديقة «روزاموند جيفورد» بنيويورك خلال نوفمبر الجاري.
أما باقي الأغنام المستنسخة، فمصيرها ما زال مجهولًا، وسط اتفاقيات تنص على عزلها وتعقيمها لمنع أي انتشار غير متوقع لجيناتها.
وأثارت القضية قلقًا واسعًا حول تأثير الأغنام المستنسخة على الأنواع المحلية في حال تركت في البرية، ما قد يؤدي إلى اختلال بيئي خطير.
كما دعت إلى ضرورة فرض لوائح أكثر صرامة على شركات الاستنساخ، مع تطور هذه التقنية وزيادة استخدامها غير القانوني.
وتُعد هذه القضية الثانية من نوعها في الولايات المتحدة المتعلقة بجرائم الحياة البرية باستخدام الاستنساخ.
