قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات تأتى فى إطار تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة فى ملف مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.
وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتى تمثلت فى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، فى إطار تحقق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء فى المجتمع.
وأضاف عبد اللطيف، أن التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.
