في بحث حول الأحكام الفقهية لـ الألعاب الإلكترونية المشتملة على الميسر، كشف الباحث الحسين عبد اللطيف محمد خضر، باحث دكتوراه – إمام وخطيب ومدرس في وزارة الأوقاف المصرية، حكم اللعب بالقمار الإلكترونية وما تمثله من خطر على حياة الأفراد والمجتمع وتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بها، والمقدم للمشاركة في مؤتمر (الأبعاد القانونية والاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة) المنعقد في كلية الحقوق جامعة المنصورة.
وتناول الباحث الحسين عبد اللطيف خلال البحث تعريف الألعاب الإلكترونية وضوابطها وتكييف الألعاب المشتملة على الميسر، والجوانب الفقهية للألعاب الإلكترونية المشتملة على الميسر.
أبرز الباحث خطورة انتشار الألعاب الإلكترونية على الأطفال والشباب وأوقاتهم وسلوكياتهم من عدة نواحٍ:
- فمن الناحية المالية والاقتصادية توجيه الأموال إلى الألعاب المشتملة على الميسر يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للأسر.
- ومن الناحية الاجتماعية تُروج لسلوكيات غير مسؤولة، مثل السعي وراء الربح السريع.
- ومن الناحية النفسية، فإن الإفراط على ممارستها قد يؤدي إلى إلإدمان، والعزلة الاجتماعية، والتوتر، والقلق، وحتى الاكتئاب
- ومن الناحبة الشرعية تحمل في طياتها رهانات ومقامرة بالأموال مما لا تقرها الشريعة.
وخلص الباحث في بحثه إلى أن الألعاب الإلكترونية مباحة في الأصل بشرط ألا تسبب في ضرر أو تقود إلى تضييع حقوق الله أو الناس، وألا تنطوي على أي فعل أو ممارسة محرمة.
وأكد الباحث أن الميسر في الشريعة الإسلامية محرم، ويشمل جميع أشكال القمار سواء التقليدي أو الرقمي، مشيرًا إلى أن بعض الألعاب الإلكترونية تحاكي ألعاب الميسر التقليدية، مثل البوكر والروليت والبلاك جاك، حيث تتضمن رهانات مالية حقيقية أو وهمية.
ولفت الباحث الحسين عبد اللطيف إلى أن الألعاب الإلكترونية التي تشتمل على ميسر تُعد من الأنشطة المحرمة وفقًا لعموم الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ،منها قوله تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[المائدة: ٩٠]، ومنها قول النبي: “إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر” أخرجه أبو داود في سننه، مشددًا على أن المال والربح الناتج من ممارسة الألعاب الإلكترونية المتضمنة على ميسر مال حرام؛ لأنه ناتج من كسب خبيث، لابد أن يرجعه إلى صاحبه إن كان يعرف من أخذه من هذه المال، وإلا يصرف في مصالح المسلمين.
كما خلص إلى أنه يحرم بيع وشراء حسابات الألعاب (الأكونت) في الألعاب الإلكترونية المشتملة على الميسر؛ لأن تحريم الفعل يقتضي تحريم ما يتصل به، كما لا يجوز الترويج للألعاب الإلكترونية المشتملة على الميسر؛ لما في ذلك من الدعاية لهذه المحرمات، كما أنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعا.
وتضمنت التوصيات، ضرورة سن تشريعات واضحة تحظر الألعاب التي تحتوي على ممارسات ميسر أو قمار، وتجرم الأفعال المرتبطة بها، وتضع العقوبات التي تحقق حماية الأفراد والمجتمع، وضرورة توعية الأسر والمجتمع بمخاطر الألعاب التي تحتوي على الميسر أو المقامرة، وذلك من خلال تنظيم ندوات تثقيفية ولقاءات توعوية تتضمن الجوانب الدينية والتربوية والقانونية، كما يتوجب على الجهات المختصة اعتماد أنظمة رقابة صارمة تضمن متابعة دقيقة للألعاب الإلكترونية المختلفة، بما يعزز حماية المجتمع من المحتويات غير الملائمة.
