قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان القومى للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، خطوة جادة تعكس حرص مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على التيسير على المواطنين فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.
وأوضح السعيد غنيم، أن هذه الموافقة تأتى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصا من القيادة السياسية على دعم العاملين في القطاع الخاص، ومن ثم هذه القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه، خاصة وأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة غير مسبوقة على مدار السنوات الأخيرة، وأصبح الأمر واقع ملموس فى ظل تحديات.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن يساعد في تحسين حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى المعيشة، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، السكن، والتعليم، وتقليل الفقر، حيث يصبح المواطنون قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة لتحفيز الاقتصاد، ويكون ذلك من خلال قدرة المواطن على الإنفاق أكثر، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن هذه الزيادة خطوة جادة نحو دعم المواطنين وتساهم بقوة فى تعزيز جهود الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وتؤكد تضافر جهود الدولة جميعها فى صالح المواطنين ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
