أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه هو خطوة مهمة تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق العمال، حيث تأتي استكمالًا لجهود الدولة في توفير بيئة عمل كريمة وضمان حياة مستقرة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحفيز الأسواق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في قلب خطط التنمية، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لدعم الفئات العاملة وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية، بالتأكيد على أن الرئيس السيسي دائمًا ما يسبق بخطواته كل التوقعات، ويحرص على توفير حياة كريمة للمصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تمثل هدية حقيقية للمواطنين قبل شهر رمضان المبارك.
وشدد السادات على ضرورة متابعة الرقابة على الأسواق والأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي لهذه الزيادة، ومنع أي استغلال أو تضخم غير مبرر، داعيًا أصحاب الشركات والمستثمرين إلى التعاون مع الدولة في تنفيذ هذه القرارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
