قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأن قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، يأتي اتساقا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأكد النائب عمرو القطامى، إلى أن القرار الذى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس حرص مؤسسات الدولة المختلفة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ضمن خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أيضا التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تنحاز وتستهدف طوال الوقت المواطن البسيط لتحسين أوضاعهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد تطور غير مسبوق على مدار الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تستهدف فى المقام الأول توفير حياة كريمة للمواطنين و الفئات غير القادرة، حيث تعمل الدولة على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن هذا القرار سيساهم بقوة فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية وأحداث جيوسياسية تشهدها المنطقة.
