أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الإفراج الفورى عن المحبوس احتياطيا فى حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم فى السجن دون سبب قانوني، وهو ما ضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية لحماية حقوق المتهمين ومنع استمرار حبسهم دون مبرر قانوني.
قانون الإجراءات الجنائية
وتقضى المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيًا، إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.
وتعزز هذه العدالة الناجزة، وتحمى المتهمين وتعكس توجهًا لضمان عدم الإبقاء على الأشخاص فى السجن دون سند قانونى واضح.
وتحقق المادة القانونية التوازن بين مبدأ العدالة وحقوق الأفراد، حيث تضمن الإفراج الفورى عن المتهم إذا انتفت الحاجة لحبسه، سواء بحكم البراءة أو بعقوبة لا تتطلب الحبس.
