قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، و تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
وأضاف الدكتور فرحات أن القانون الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل، والنصوص القانونية الجديدة تتضمن حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتضمن لهم ظروف عمل لائقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية كما أنه يعزز من مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين، ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يولي اهتماما خاصا بتشجيع التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وهذه الخطوة ستساعد في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وستفتح آفاقا جديدة للتوظيف في القطاعات الحديثة والمتطورة.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، و ستسهم هذه الخطوة في تقليل الحوادث والإصابات المهنية، مما ينعكس إيجابا على صحة العمال ورفاهيتهم مشيدا بالنصوص التي تضمنها القانون والتي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبرا أن ذلك سيسهم في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء.
وشدد فرحات على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء سوق عمل متوازن وعادل، و نجاح تطبيقه يعتمد على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف في إنجاح المنظومة الجديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
