أكد الخبير الاقتصادي باسم لطفي، مساعد رئيس حزب السادات الديموقراطي، أن التطورات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية، وعلى رأسها فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات بعض الدول، تفتح أمام مصر آفاقًا واسعة لتعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في المجالات الصناعية والتصديرية.
قلق الأسواق العالمية
وأشار باسم لطفي إلى أن حالة القلق التي تسود الأسواق العالمية بسبب التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى البحث عن أسواق بديلة ومستقرة لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير دون التأثر بالقيود الجديدة، وهنا تبرز مصر كموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، وتتمتع بشبكة اتفاقيات تجارية مع أوروبا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط، تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأسواق ضخمة بإعفاءات جمركية أو رسوم مخفضة.
وأضاف أن الفرصة متاحة حاليًا أمام مصر لجذب استثمارات في قطاعات مثل مكونات السيارات، والصناعات المعدنية، والإلكترونيات، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بالتعريفات الجديدة التي فرضتها واشنطن.
تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية
ودعا باسمي لطفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بفاعلية لترويج هذه الميزة التنافسية، سواء من خلال تقديم حوافز استثمارية، أو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في الأشهر الأخيرة عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة على عدد من السلع المستوردة، شملت قطاعات الصلب والألمنيوم، وبعض المنتجات الصينية، في إطار سياسة تهدف لحماية الصناعة الوطنية وتقليل العجز التجاري، وهذه الإجراءات أثارت ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، ودفعت العديد من الدول لإعادة النظر في ترتيباتها التجارية والصناعية، وهو ما يضع دولًا مثل مصر في موقع مميز للاستفادة من هذا التغير.
