مطلوب من السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي في ظل قناعته وتوجهه نحو الجمهورية المصرية الجديدة .. أن يدعمها ويشملها بثورة إدارية شاملة كما عودنا من شجاعة مواجهة المشاكل المستعصية مثل مشكلتي المواصلات والعشوائيات .. بمعالجة فعلية عملية وقاطعة وحاسمة دون اللجوء للمسكنات .. كما كان يحدث في الماضي .. ثورة تعتمد نقاط الإصلاح الجوهرية الآتية:
1) ثورة تصحيحية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة
الجهاز الإداري للدولة هو العمود الفقري لأي نهضة، وأي خلل فيه ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك، تحتاج الثورة التصحيحية إلى:
• إصلاح منظومة المحليات لضمان كفاءة العمل في الإدارات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والبنية التحتية.
• إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر إنتاجية وأقل بيروقراطية، مع الحد من الهدر المالي.
• ضبط الصناديق الخاصة التي تدار خارج الموازنة العامة، لضمان الشفافية ومنع الفساد المالي.
2) إعادة تقييم معايير اختيار القيادات التنفيذية
تعيين القيادات بناءً على الكفاءة والخبرة بدلاً من معايير غير موضوعية سيؤدي إلى تحسين الأداء الإداري .
الإصلاح هنا قد يشمل :
• وضع اختبارات تقييم شاملة قبل التعيين في المناصب القيادية.
• الاعتماد على مؤشرات الأداء بدلاً من الأقدمية المطلقة في الترقيات.
• مراجعة شاملة للقيادات الحالية واستبدال غير الأكفاء.
3) انعكاس الإصلاح على الإعلام والثقافة والفنون
عندما ينصلح حال الجهاز الإداري، تتحسن إدارة القطاعات الحيوية مثل الإعلام والثقافة والفنون، مما يضمن:
• إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس الهوية الوطنية.
• تعزيز الثقافة والفنون بما يخدم المجتمع ويحقق التوازن بين الإبداع والقيم.
الخلاصة
إن تنفيذ هذه الإصلاحات هو ما يتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي يسعى اليها الرئيس في توجهه لبناء دولة حديثة ومتطورة.
