من وجهة نظري المتواضعة أرى أن قرار رفع أسعار البنزين خاطئ في هذا التوقيت، و الشعب يئن من ضعف الدخل وقلة الموارد وزيادة أعباء المعيشة وكثرة الضرائب والرسوم وارتفاع أسعار الأكل والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل.
وترتب على زيادة سعر البنزين، زيادة رغيف العيش من جنيه إلي جنيه ونصف .. رغيف الفقراء ومتوسطي الدخل، وترتب عليه زيادة تعريفة ركوب المواصلات وبالتالي أسعار نقل المواد والأغذية..والبقية تأتي.
هل من المنطق زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي التي يستخدمها الفقراء 50 جنيه دفعة واحدة ثم نقول لامساس لمحدودي الدخل.
هذه النتيجة التي وصلنا إليها من ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار الجنوني توقعها العبد لله منذ عام 2015 م
وكالعادة هوجمت وقتها .. وقيل .. وقيل.
واضح أن الحكومة ليس لديها أي حل لعلاج تلك المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد والشعب المصري إلا زيادة الرسوم والضرائب علي الشعب
واخرها زيادة الرسوم واعباء التقاضي … ورفع أسعار المحروقات، والاستدانة من صندوق النكد الدولي وغيره، والحل الآخر الذي تجيده الحكومة هو بيع الأصول.
وهذه هي الحلول التي تنتهجها الحكومة من قبل وحاليا، ان قصة بيع الأصول لسداد الديون سياسة خاطئة مليون في المائة.
هل يعقل أن ابيع جزء من منزلي ومكتبي واظل استدين لسداد باقي الدين..النتيجة معروفة طبعا.
أما الحلول من وجهة نظري المتواضعة قد تكون سهلة إذا صدقت النوايا.
وتعالوا نرجع إلي الوراء قليلا ونقرأ التاريخ، ونري ماسح الأحذية عمل ايه في البرازيل التي كانت علي وشك الإفلاس … وماذا تم مع الارجنتين وماليزيا … عندما قرروا الاستغناء عن سياسة بنك النكد الدولي.
الحل من وجهة نظري المتواضعة بناء علي دراسات تاريخية سابقة لمصر والأرجنتين وماليزيا والبرازيل وماليزيا .
اولا : الابتعاد نهائيا عن سياسات بنك النكد الدولي والتوقف عن الاستدانة والعمل علي سداد الديون.
ثانيا : وقف الاستثمار العقاري .
ثالثا :الاعتماد علي مواردنا
مصر غنية بالموارد والخيرات ومن أهم الملفات ملف السياحة الذي قام السيد الرئيس بعمل دعاية له تكفيه عشرات السنين بدعوة الرئيس ماكرون إلي مصر المتحف المصري الجديد وخان الخليلي .
ثالثا : تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة والتكنولوجيا .
وهذا يستلزم حزمة من القوانين الجديدة والإجراءات والغاء أخري قديمة.
رابعا : تشجيع التصدير وهذا ايضا يلزم تعديل بعض القوانين وإصدار حزمة من حوافز التصدير
وللحديث بقية…
