قالت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خطوة جديدة تخطوها الدولة نحو تحقيق التوازن بين جميع الأطراف بما يحقق مصالح المشتركة وذلك بالتوافق مع معايير العمل الدولية، وتعزيز ممارسة الحق في العمل من خلال شروط عادلة وظروف عمل مناسبة تتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن قانون العمل الجديد يتماشى مع مستجدات العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، ويراعي التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر حماية قانونية واجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن القانون الجديد يركز في أهدافه على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توفير السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، ومراعاة كافة المقومات والآليات التي تضمن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
ولفتت بسمة جميل إلى أن القانون يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تنظيم علاقات العمل بشكل واضح وعادل، كما يولي اهتمامًا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، والحرص على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم كافة المقومات والعوامل التي تحد من البطالة وتحقق العدالة الاجتماعية، ليس فقط من خلال رواتب وميزات مناسبة للعمال وأصحاب العمل، ولكن أيضا من خلال توفير الأمان الوظيفي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ومنع التمييز بين العمال.
