أعرب حزب الوعي عن رفضه الحازم والقاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي طالب فيها بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور مجانًا عبر قناة بنما وقناة السويس، معتبرًا هذه التصريحات قد تجاوزت لكل الأعراف والقوانين الدولية.
ويؤكد حزب الوعي أنه من منظور حزبي ومن واقع مسؤولية حزب الوعي كأحد الأحزاب السياسية المصرية، أن قناة السويس ممر مائي دولي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع إدارته للقوانين والاتفاقات الدولية، ولا يجوز لأي جهة، مهما علا شأنها، أن تفرض شروطًا أو تتحدث بمنطق الوصاية أو الاستعلاء.
وشدد حزب الوعي على أن مصر دولة صاحبة قرار حر وإرادة مستقلة، لم ولن تسمح بمرور أي سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا وفقًا للقوانين المنظمة، ووفقًا للرسوم المستحقة التي تدفعها جميع السفن العابرة بلا تمييز ولا استثناء ولا مجاملة، ولن يُرضي شعبها إلا ذلك، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي حملت نبرة استعلاء لا تليق بمخاطبة الدول ذات السيادة، تعكس أزمة عميقة في فهم التوازنات الدولية الجديدة، حيث لم يعد هناك مكان لسياسة فرض الإرادة أو تسول الامتيازات بقوة الضجيج الإعلامي.
ويحذر حزب الوعي من خطورة الخطاب الذي يسعى لتطبيع فكرة “المرور المجاني” تحت ضغوط سياسية أو عسكرية، ويؤكد أن مصر، بكل قواها الوطنية والشعبية والحزبية، سترفض بحسم أي محاولة للمساس بسيادتها أو النيل من حقوقها التاريخية والقانونية، لافتًا إلى أن استمرار مثل هذه التصريحات غير المسؤولة سيكون له انعكاسات سلبية للغاية على العلاقات الشعبية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.
كما يؤكد حزب الوعي أن الشعب المصري، الذي خاض عبر تاريخه الطويل معارك العزة والكرامة دفاعًا عن أرضه وسيادته ومقدراته، لن يسمح تحت أي ظرف بأن تتحول قناة السويس إلى ممر مجاني أو ساحة ابتزاز لصالح قوى أجنبية، أيًا كانت.
رسائل حزب الوعي بشأن تصريحات ترامب حول قناة السويس
يتوجه حزب الوعي بالرسائل التالية إلى من يهمه الأمر:
– مصر ليست دولة تُبتز، وليست أرضًا ولاشعبا يُساوم.
– قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية وعنوانًا لكرامة المصريين، ولن تمر فوق مياهها إلا السفن التي تحترم القانون وتدفع حق العبور كاملاً غير منقوص.
– لن يمر أحدهم مجانًا.
– السيادة المصرية ليست قابلة للنقاش، ولا للاستهلاك السياسي في تصريحات عابرة او استعراض اعلامي.
– إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ضاق بها الحال إلى حد طلب الإعفاء من رسوم عبور قانونية مقررة، فلتدعُ حلفاءها لجمع الأموال ودفع الرسوم بالنيابة عنها.
