الطفل ياسين.. أثارت واقعة الاعتداء على الطفل ياسين، الطالب بمدرسة الكرمة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وهتك عرضه على يد مُسن يبلغ من العمر نحو 80 عامًا ويعمل مراقبًا ماليًا بالمدرسة، حالة من الغضب والاستياء في الشارع المصري، إذ طالب الكثيرون بتطبيق حطم الإعدام على المتهم.
تفاصيل حادث هتك عرض الطفل ياسين (طفل دمنهور)
تعود الواقعة إلى أن الطفل ياسين قد كشف عن جريمة داخل أسوار مدرسة للغات “مدرسة الكرمة” في دمنهور بالبحيرة، إذ أقدم المراقب المالي صاحب الـ 80 عامًا على هتك عرضه بمعرفة الناني ومديرة المدرسة، وتهديد بقتله وقتل أبيه وأمه في حال تحدث عن الأمر.
وتشير إلى الواقعة إلى أن الجاني أرغم المجني عليه (الطفل ياسين) على أن يرتكب الفعل المخل بالحياء على جسمه، وأرغمه أن يتعرى أمامه في حمام المدرسة والجراح الخاص به.
وعندما طفح الكيل بالطفل الذي بكى كثيرًا من شدة الألم وتكرار الفعل، شكى لمعلمته التي فاجأته بردها بأن عليه ألا يخبر أحد.
وبعد عام وتحديدًا بعد قرابة الـ 8 أشهر، عادت القضية مرة أخرى بعد قبول تظلم الأم حول الحكم السابق بحفظ القضية.
تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم في التعدي على طفل دمنهور
أمرت هيئة المحكمة أمرت بالتحفظ على المتهم خلال انعقاد الجلسة، لحين صدور قرار هيئة المحكمة سواء بالحكم عليه بالعقوبة أو التأجيل.
واستمعت هيئة محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود، لأقوال المتهم بارتكاب واقعة التعدي على ياسين تلميذ دمنهور، والذي أنكر ارتكاب الواقعة المشار إليها بأمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
كما طالب دفاع ياسين تلميذ دمنهور المجني عليه في الواقعة، بالإدعاء بالحق المدني بمبلغ 101 ألف جنيه.
من جانبها أضافت المحكمة المادتين 6 و12 من قانون الطفل إلى أوراق محاكمة المتهم.
وتستمع محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، إلى شهود واقعة هتك عرض الصغير ياسين داخل مدرسة الكرمة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، والمتهم فيها صبري. ك. ج. ا، المراقب المالي بالمدرسة.
قررت هيئة المحكمة اقتصار المحاكمة على حضور المجني عليه وأسرته، وهيئة الدفاع، والمتهم وهيئة الدفاع عنه.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.
وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.
وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
حشود خارج المحكمة تطالب بإعدام الجاني
احتشد عدد كبير من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور أثناء محاكمة المتهم في التعدي على طفل دمنهور “الطفل ياسين” مطالبين بإعدام الجاني ومحاسبة القائمين على إدارة المدرسة، حفاظًا على أبنائهم.
