قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، التعديلات المقدمة من الحكومة لابد أن تراعي تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر فى نفس الوقت، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال الجلوس على مائدة واحدة للاستماع رؤية كل طرف ومن ثم محاولة لترجمة هذه الأفكار فى صورة مواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح هندي، أن العلاقة بين الطرفين مهمة وممتدة منذ سنوات، وخروج قانون لتنظيم العلاقة بالفلسفة القائمة يتطلب مزيد من المناقشة حتى لا يكون هناك تغول لطرف على حساب الأخر، خاصة وأن الطرفين لكل منهما دوافعه، وفى نفس الوقت لم ولن تتخلى الدولة عن طرف على حساب الاخر، وهو ما يتم فى مناقشة التشريع باللجنة المشتركة فى مجلس النواب.
وأكد النائب عمرو هندي، على اهمية منح الكل فرصة للتحدث، وطرح الأفكار، سواء المالك أو المستأجر، خاصة وأن الحكومة كانت صريحة حينما أعلنت أن التشريع المقدم هو مجرد طرح، وهو ما يعنى أن الموضوع قابل للأخذ والإضافة والتعديل حتى يكون متناسب مع طبيعة المجتمع المصري وفى نفس الوقت يحل مشكلة قائمة بالفعل ولكن بهدوء وبعيدا عن صخب السوشيال ميديا.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الإيجار القديم من أهم وأبرز التشريعات التي تلامس المواطن فى الشارع المصري، والمُشرع يدرك أهميته، وعلى الجميع أن يكون على قدر من الحرص تحقيق التوازن بين الطرفين بدقة كبيرة.
