أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، بمشروع قانون العلاوة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأوضح “جبر” في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة تصل إلى 700 جنيه، وهو ما يُعد دعمًا مباشرًا وفعّالًا لدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة تُثبت مرة أخرى انحيازها الصادق للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، من خلال حزمة من الإجراءات الواقعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد أن القانون يجسد حرص الدولة على الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، ويعبّر عن انحياز واضح للمواطن الذي يتحمّل أعباء متزايدة في ظل موجات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف محمود جبر، أن هذا التوجه يعكس الإرادة السياسية في تقديم دعم مباشر وشامل لتحسين مستويات الدخل، واتساع نطاق الحماية الاجتماعية، حيث يشمل القانون كافة العاملين بالدولة، سواء في الجهاز الإداري أو في الهيئات الاقتصادية والعامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويوسّع أثر الدعم المالي المباشر.
