تشارك لجنة العمل بحزب الوعي في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية منذ عام ٢٠٠٢ كيوم عالمي لتسليط الضوء عل كافة أشكال استغلال الأطفال في سوق العمل، وهي تعد مشكلة مؤثرة على حقوق ملايين الأطفال حول العالم في التعليم والصحة واللعب، كما تؤثر وتقلل من فرص العمل المتاحة للكبار.
وأشارت لجنة العمل بحزب الوعي إلى أن هذه المناسبة فرصة لإعادة إبراز معايير العمل الدولية التي تنظم عمل الأطفال والتحقق من تطبيقها عالمياً، وبصفة خاصة اتفاقيتي العمل: رقم 138 سنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل ، ورقم 182 سنة 1999 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأشادت اللجنة بالتزام قانون العمل المصري الجديد 14 لسنة 2025 بتلك المعايير الدولية، حيث حدد القانون قواعد واضحة لحماية الأطفال من العمل، بما في ذلك: حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً، تنظيم التدريب المهني للأطفال المتدرجين فوق 14 عاماً بشروط محددة، منع العمل الليلي والإضافي للأطفال المتدرجين، ومنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، وكذلك إلزام أصحاب العمل بتوثيق بيانات الأطفال العاملين وإبلاغ الجهات المختصة.
وشددت لجنة العمل بحزب الوعي على أن هذه الإجراءات ربما تناسب ظروف العمل المنظم، إلا أنها في الاقتصاد غير المنظم لا تزال ظاهرة عمل الأطفال متفشية، خاصة في قطاعات الزراعة والورش والصناعات الصغيرة والبيع الجائل والخدمة المنزلية وقيادة المركبات الخفيفة (التوكتوك)، وكذلك تفشي ظاهرة تربح بعض الأسر من تسجيل وترويج مقاطع مصورة لأطفالهم بشكل غير منضبط قد ينتهك طفولتهم.
ولفتت إلى أنه تصاعدت بكثافة في حياتنا اليومية أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال والذين يتم إستغلالهم من قبل عصابات التسول والسرقة وترويج المخدرات، ويغذي ذلك الانفلات ظواهر مثل أطفال الشوارع وعصابات خطف الأطفال.
وهو الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود من الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة الحكومية والتطبيق الصارم للقانون، وتعزيز دور النقابات وبرامج المجتمع المدني، وإطلاق حملات إعلامية لتعزيز حقوق الأطفال.
وتشير اللجنة كذلك إلى أن “عمالة الأطفال” تعد قضية وثيقة الصلة بقضية “التسرّب من التعليم”، فكل منهما تؤدي إلى الأخرى وتقود إليها، وعلاج كل منهما ربما يساهم في علاج الأخرى. من أجل ذلك تدعو اللجنة إلى تكامل الجهود الموجهة للقضاء على التسرب من التعليم والموجهة نحو مناهضة عمالة الأطفال، فالتعليم الجيد وبيئة التعلم الإيجابية غير الطاردة للطلاب، ونظم التقويم التربوي المحفزة، وتعزيز دور الإرشاد التربوي، ودعم برامج التعليم والتدريب المهني، كلها أدوات لتقليل روافد التسرب وعمالة الأطفال.
أما فيما يتعلق بما يتعرض له أطفال غزة من قتل وتشريد وانتهاكات، فإن لجنة العمل تعتبر هذه المناسبة فرصة لتكرار الإدانة بأشد العبارات لكافة الظروف القهرية التي تجبر هؤلاء الأطفال على العمل الشاق المضني في أسوأ الأوضاع الممكنة، وتدفعهم للتعرض لأشد الأخطار بحثاً عما يسد الرمق لهم ولأسرهم المنكوبة تحت وطأة الحرب الآثمة التي يعد الأطفال هم أكثر ضحاياها. وتدعو العالم أجمع لفعل كل ما عليه من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال من المصير المؤلم الذي يسيرون نحوه.
