كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن مأساة قانونية واجتماعية تتكرر يوميًا في قضايا زواج القاصرات، حيث لا تتعدى نسبة التصادق (توثيق الزواج بعد بلوغ السن القانوني) 50%، مما يترك نصف الفتيات في وضع قانوني مُعلق لا متزوجات رسميًا ولا عازبات، خاصة إذا حدث حمل.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض العائلات تلجأ لتزويج بناتها عرفيًا تحت ضغط العادات والتقاليد أو الظروف الاقتصادية، ويُطلب من العريس التوقيع على “إيصال أمانة” لضمان توثيق الزواج لاحقًا، لكن في كثير من الحالات يختفي العقد، ويُفقد الإيصال، وتبقى الفتاة بلا حقوق، بل وتُضطر لرفع دعاوى إثبات زواج أو نسب.
وأشار إلى أن القانون الحالي لا يتضمن مادة صريحة تُجرم زواج القاصرات، ما يجعل فرص محاسبة المتورطين ضعيفة، ويعتمد المجلس فقط على المادة 96 من قانون الطفل، الخاصة بتعريض الطفل للخطر، لملاحقة الجناة قانونيًا.
وأكد أن المجلس يعمل حاليًا على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، مشابهة للجنة ختان الإناث، في ظل غياب تشريع رادع، مع تكثيف حملات التوعية في المحافظات والقرى.
