أكّد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته في صالون حزب الإصلاح والنهضة بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية يُعدّ نقلة نوعية وتاريخية في مسار تنظيم ملف حقوق الإنسان في مصر، فهي أول وثيقة رسمية شاملة تعكس التزام الدولة بهذا الملف.
وأوضح أن الاستراتيجية وفّرت إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحدد أدوار الجهات المختلفة، مؤكدًا أن هناك ثلاث جهات رئيسية تتحمل المسؤولية: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن التنسيق بين هذه الجهات شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في ملفات مثل تحسين أوضاع السجون، وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
بصفته أحد الممارسين لهذا الملف منذ عقود، شدّد شيحة على أهمية احترام القوانين، وعلى رأسها المواد المتعلقة بالحريات الشخصية ومدة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن التحديات الاجتماعية والثقافية ما زالت تقف عائقًا أمام تفعيل بعض الحقوق على أرض الواقع.
وفي مداخلته، دعا شيحة الدولة إلى دعم الأحزاب السياسية باعتبارها شريكًا حيويًا في عملية الإصلاح المجتمعي، وأكد على أهمية أن تخرج الأحزاب من مقراتها وتعمل وسط الناس في الشارع، لتأدية دورها التوعوي والسياسي بفاعلية.
كما طرح مجموعة من التوصيات الجريئة، أبرزها:
• ضرورة تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بتشجيع الاندماج الحزبي وتحقيق الفاعلية السياسية.
• إطلاق صندوق لدعم الأحزاب السياسية يعزز من قدرتها على التواجد والتأثير.
• تبنّي نظام انتخابي مختلط يجمع بين القائمة والفردي ويعزز التمثيل العادل.
• إطلاق مدارس حزبية تهتم بتأهيل الكوادر السياسية ونشر الوعي الديمقراطي.
• تخصيص جهة واحدة مستقلة لفصل النزاعات الحزبية لتقليل العبء عن القضاء وتشجيع العمل المؤسسي.
واختتم شيحة كلمته بتأكيده على أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لا يكمن فقط في وجودها كنصوص، بل في التطبيق العملي والتشاركية الحقيقية بين الدولة، والأحزاب، والمجتمع المدني.
