أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للإعلام، أن ملف الأمن السيبراني لم يعد مجالًا تقنيًا فقط، بل أصبح أحد مرتكزات السيادة الوطنية، داعيًا إلى تطوير بنية تشريعية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزز مكانة مصر كدولة فاعلة في صناعة التكنولوجيا وليس مجرد مستهلكة لها.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الصالون السياسي الذي نظمه حزب الإصلاح والنهضة تحت عنوان: “الفضاء السيبراني والأمن القومي: تحديات ومقاربات تشريعية”، مساء الأربعاء 25 يونيو، بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.
وأشار مصطفى إلى أن النهوض بالسيادة الرقمية يتطلب توسيع نطاق الوعي الرقمي داخل مؤسسات التشريع وصناعة القرار، مشددًا على أهمية اطلاع المشرعين على تفاصيل وتداعيات الثورة التكنولوجية الجارية، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن المعلوماتي، وصولًا لتقنيات الجيل الخامس.
وفي هذا السياق، نوّه إلى مبادرة “تحالف وتنمية” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى ربط الجامعات بالصناعة ورواد الأعمال والمجتمع المدني، كمثال عملي على نموذج التحالفات التي يمكن أن تُسهم في توطين التكنولوجيا وبناء منظومة وطنية متماسكة.
كما شدد على أهمية إصدار تشريعات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتمكينها من المنافسة والابتكار، محذرًا من خطورة احتكار الشركات الكبرى للبيانات عبر ما يُعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، والتي تُعد شكلًا جديدًا من أشكال السيطرة الناعمة.
ومن بين أبرز النقاط التي تناولها مصطفى أيضًا:
• ضرورة دعم مراكز التميز والبرمجيات المحلية لخلق منتجات مصرية خالصة
• أهمية دمج مفاهيم السيادة الرقمية والأمن الوطني الشخصي في المقررات الدراسية
• توفير حوافز تشريعية تُسهّل على الشركات الناشئة النمو والمنافسة
• بناء وعي سياسي ومجتمعي بأن التكنولوجيا أصبحت أحد أعمدة الأمن القومي الحديث
واختتم كلمته بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة سيتبنى مخرجات هذا الصالون كأوراق سياسات تُرفع للبرلمان، في إطار رؤية الحزب الهادفة إلى تشكيل تحالف وطني للرقمنة، يضع مصر في مكانها الطبيعي كدولة رائدة في صناعة القرار الرقمي.
