في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي في القطاع القانوني، أعلنت شركة طاحون للاستشارات القانونية عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الذكية Tahoun Smart ، كأول منصة قانونية رقمية متكاملة تُقدم خدمات قانونية احترافية للأفراد والشركات عبر الإنترنت بسهولة وأمان من خلال موقع إلكتروني وتطبيق ذكي على الهاتف المحمول.
ويمثل تطبيق Tahoun Smart إضافة مهمة للمستثمرين و رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يواجهون تحديات في التعامل مع الجوانب القانونية، أبرزها بطء إجراءات التأسيس والاعتماد على المعاملات الورقية، إلى جانب صعوبة الوصول إلى خدمات قانونية متخصصة بأسعار مناسبة أو فهم البنود القانونية الدقيقة في العقود، مما قد يعرضهم لمخاطر مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
ومن خلال واجهته الذكية، يوفّر التطبيق منظومة رقمية متكاملة تتيح للمستخدمين إنجاز مختلف معاملاتهم القانونية عن بُعد، بدء من تأسيس الشركات مرورا بصياغة العقود، وحتى الحصول على استشارات قانونية متخصصة وترجمة المستندات المعتمدة، وكل ذلك في بيئة إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام دون الحاجة للتعاملات الورقية أو التردد على المكاتب.
تمنح هذه الحلول الرقمية لأصحاب الأعمال و المشروعات الناشئة مساحة أكبر للتركيز على تطوير أعمالهم، مع تقليل الأعباء القانونية والمالية المرتبطة بالإجراءات التقليدية، مما يعزز قدرتهم على التوسع بثقة، في بيئة أعمال تتطلب مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.
وتعليقًا على إطلاق المنصة، صرحت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لطاحون للاستشارات القانونية، قائلة: ” أطلقنا تطبيق Tahoun Smart لمواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات قانونية أكثر مرونة وسرعة، بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، لتكون أداة فعالة تسهّل عليهم الإجراءات القانونية وتوفّر حلولًا سريعة يمكن الوصول إليها بسهولة ومن أي مكان دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو الخطوات المعقدة”.
وشهد التطبيق منذ إطلاقه تنفيذ أكثر من 1200 معاملة قانونية، منها 377 معاملة لتأسيس شركات ناشئة، إضافةً إلى استشارات قانونية وترجمة معتمَدة وصياغة عقود وخدمات التحليل القانوني، مما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية وثقة المستخدمين في جودة الخدمات التي تقدّمها المنصة.
ويأتي إطلاق Tahoun Smart في وقت يشهد فيه العالم تحولًا رقميًا متسارعًا في مختلف القطاعات، وهو ما يجعل الخدمات القانونية الإلكترونية ضرورة وليس رفاهية، خاصة في بيئات الأعمال سريعة الإيقاع مثل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تواجه هذه الكيانات في بدايتها ضغوطًا مالية وإدارية كبيرة قد تعيقها عن النمو وتوسيع نشاطها. لكن مع وجود منصة ذكية متكاملة، تصبح الإجراءات القانونية أكثر بساطة وسرعة ووضوحًا، مما يساهم في تقليل التكاليف وتسريع وتيرة التأسيس والتشغيل بشكل كبير.
