نظّمت جمعية القوى البشرية – مصر اليوم ندوة متخصصة لمناقشة أبرز ملامح قانون العمل الجديد، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران ومحافظ الاسكندرية الفريق أحمد خالد وأعضاء الجمعية إلى جانب عدد كبير من أعضائها من المشتغلين بمهنة الموارد البشرية في كبرى الشركات والمؤسسات.
وخلال كلمته بالندوة أكد وزير العمل أن القانون الجديد هو ثمرة رؤية مشتركة وتوافق وطني بين وزارة العمل، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، بالتنسيق مع المجتمع المهني، بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تدعم الإنتاج وتحفظ حقوق العاملين.
وأوضح أن القانون الجديد ألغى الرسوم السابقة الخاصة بصندوق التدريب والتأهيل، كجزء من التيسيرات لأصحاب الأعمال، كما راعى في صياغته أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، لا سيما ما يتعلق بعمل الأطفال، وحماية حقوق المرأة العاملة، مع التأكيد على استمرار جميع المزايا المقررة للمرأة، بما في ذلك الإجازات والحقوق الاجتماعية والصحية.
وأشار الوزير إلى أن القانون للمرة الأولى ينص بوضوح على أنماط العمل الحديثة، مثل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، في استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي.
كما أعلن الوزير أن القانون الجديد سيبدأ سريانه رسمياً اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن العقد الجديد الذي ينص عليه القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويهدف إلى تعزيز مرونة التوظيف، وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية واستدامة.
وقال المهندس عماد نصر أيوب رئيس مجلس إدارة “الجمعية” أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.
من جهته أكد محمد الدروي عضو مجلس ادارة الجمعية على أهمية نشر الوعي بالقانون الجديد و سرعة اصدار القرارات الوزارية المفسرة للقانون وتفعيل دورات متقدمة لمفتشي العمل لمراقبة تنفيذ القانون بأسلوب حديث يتماشي مع الأنماط الحديثة للعمل.
و شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من المشاركين من أعضاء جمعية القوي البشرية – مصر، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والمداخلات المهمة التي تعكس اهتمام القطاع المهني بفهم القانون وتطبيقه بشكل فعّال داخل مؤسساتهم.
