أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطرد ليس أمرًا حتميًا في قانون الإيجار القديمة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.
وأوضح الحمصاني، هناك تعاونًا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبًا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفًا: “لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جارٍ إنشاؤها”.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.
