وصف الدكتور محمد همام، مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي، اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر “ميدو”، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل السلطات البريطانية بأنه “انتهاك صارخ للحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي”.
وأكد همام في تصريح له أن هذا الاعتقال “يكشف ازدواجية فاضحة في المعايير الغربية”، حيث يدعي الغرب الدفاع عن حقوق الإنسان بينما يتواطأ عندما يتعلق الأمر بأصوات وطنية تكشف جرائم الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن عبد القادر “لم يكن مهدداً لأمن أي دولة، بل كان نموذجاً للشاب الوطني المدافع عن صورة بلده في الخارج”، موضحاً أن ما حدث هو “محاولة بائسة لإسكات صوت وطني كشف زيف الشعارات المغرضة”.
وشدد مساعد لجنة الإسكان على أن “مصر لا يمكن أن تتخلي عن أبنائها الشرفاء”، وأن الدولة ستستخدم “كل أدواتها الدبلوماسية والقانونية للإفراج الفوري عن هذا الشاب”، مؤكداً أنه “لم يرتكب جرماً سوى الدفاع عن وطنه بصدق وإخلاص”.
ودعا همام المنظمات الحقوقية الدولية إلى “التحرك العاجل بدلاً من الصمت المشبوه”، معتبراً أن هذه القضية يجب أن تتحول إلى “قضية رأي عام دولي تفضح ازدواجية المعايير الغربية”.
وأكد أن التضامن الشعبي والسياسي مع قضية عبد القادر “يعكس وعي المصريين بأهمية حماية رموزهم الوطنية”، مشيراً إلى أن “الاعتداء على أحدهم هو اعتداء على كرامة المصريين جميعاً”.
