وصفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب “مصر أكتوبر”، القرار الأخير للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بأنه “ضربة قاسية” تسببت في “صدمة عنيفة” للمواطن البسيط، وخاصة أصحاب المعاشات والمصريين العائدين من الخارج، معتبرة أن القرار يتجاوز كونه إجراءً تقنياً ليصبح “أزمة اجتماعية وإنسانية بكل المقاييس”.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم، حللت فيه تبعات القرار على الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن العائد على مدخرات آلاف الأسر لم يعد يكفي لتغطية نصف احتياجاتهم الأساسية من علاج وتعليم وإيجار وسلع أساسية.
وأشارت مديح إلى أن هذه الفئة كانت تخطط لمستقبلها بناءً على دخل ثابت من الفوائد، “فإذا بها تجد نفسها فجأة في مأزق حقيقي، حيث يتآكل دخلها الثابت أمام تضخم أسعار لا ترحم”.
فجوة الأرقام وانخفاض التضخم
ولفتت إلى وجود “فجوة شاسعة” بين الأرقام الرسمية التي تشير إلى انخفاض التضخم وبين الواقع المعيشي الذي يعيشه المواطن، والذي يواجه فيه زيادات متواصلة في أسعار الغذاء والدواء والإيجار، “حتى أن البعض أصبح عاجزًا عن ملاحقة أبسط احتياجات الحياة اليومية”، وهو ما يثير – وفقاً لوصفها – “حالة من الغضب والاحتقان”.
وشددت رئيسة الحزب على أن الأزمة لا تقتصر على كبار السن، بل تمتد لتطال الشباب العائدين من الخارج بعد سنوات من العمل الشاق، والذين استثمروا مدخراتهم في ودائع بنكية لتأمين مستقبل أبنائهم، “ليفاجأوا اليوم بفقدان الأمان الذي ظنوه مضموناً”.
وختمت البيان بتساؤل استنكاري: “من يحمي المواطن البسيط من تبعات هذه القرارات؟”، داعية الحكومة و البنك المركزي إلى إعادة النظر في هذه السياسات والوصول إلى “توازن حقيقي بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة حماية المجتمع من الانهيار”.
