أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية يُعد مؤشرًا على بداية التعافي الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم من مستويات تجاوزت ١٦٪ سابقًا إلى نحو ١٤٪ حاليًا.
وأوضح حليم في بيانٍ اليوم، أن هذا التوجه يُمهّد الطريق لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم وتكلفة الاقتراض، إلى جانب توافر العملة الصعبة وتبني الدولة سياسات تحفيزية، سينعكس إيجابًا على تحسّن القوة الشرائية تدريجيًا.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تُرسل رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر على حد سواء، بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، وأن المؤشرات الحالية تمهّد لمرحلة جديدة من النمو المستدام.
وأضاف أن خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، حيث يسهّل على القطاع الخاص الحصول على التمويل اللازم للتوسع في المشروعات، ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية، كما يخفض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما ينعكس على انخفاض تكاليف التشغيل والإنتاج واستقرار الأسعار محليًا.
وأكد أن هذه القرارات لا تقتصر آثارها على الاستثمارات فحسب، بل تمتد إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، عبر خفض أعباء القروض الشخصية والإسكان، وزيادة السيولة في السوق، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك.
واختتم حليم بيانه بالإشادة بتقارير المؤسسات الدولية، خاصة وكالة “فيتش سوليوشنز”، التي أكدت أن استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف يمنح مصر هامشًا لمواصلة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، معتبرًا هذه التوقعات شهادة عالمية على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.
