أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة إنشاء صندوق لدعم أصحاب المعاشات والمدخرين، وذلك لتعويض الفئات الأكثر تضررًا من قرارات خفض العوائد البنكية، ومنحهم حدًا أدنى من الاستقرار المعيشي.
وقالت الدكتورة جيهان مديح في تصريحات صحفية: “إن هذا الصندوق ليس منحة أو ترفًا، بل هو واجب وطني وأخلاقي لضمان أن يبقى الناس واقفين على أقدامهم، قادرين على العيش بكرامة، حتى في أصعب الأزمات”.
وأوضحت أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بنسب النمو وأرقام الاستثمار، بل بمدى قدرة الدولة على حماية مواطنيها الأضعف، وضمان ألا يُترك أحد خلف الركب. مشيرة إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي ترتب عليها انخفاض عوائد الشهادات البنكية تركت المواطن البسيط الذي ادخر عمره كله بلا مصدر دخل آمن.
“الأمان الأخير” في مهب الريح
وأشارت الدكتورة جيهان مديح إلى أن هناك شريحة واسعة من المجتمع لا تستطيع العمل مجددًا، مثل أصحاب المعاشات، والموظفين الذين أنهوا خدمتهم، والأسر التي وضعت كل ما تملك من مدخرات في البنوك أملاً في عائد ثابت يكفل لهم حياة كريمة. وأضافت أن هؤلاء لم يبحثوا عن مغامرات استثمارية أو يدخلوا البورصة، بل لجأوا إلى الشهادات باعتبارها “الأمان الأخير”، الذي اهتز اليوم.
وتساءلت: “كيف نأكل ونشرب ونتعالج؟ من ادخر 500 ألف جنيه على أمل أن يحصل على دخل شهري ثابت، يجد نفسه اليوم أمام أرقام أقل لا تكفي لمصاريف بيت بسيط أو علاج ضروري”.
العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للإصلاح
وشددت الدكتورة جيهان مديح على أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يقترن دومًا بالعدالة الاجتماعية. مؤكدة أن الإصلاح لا يعني فقط جذب المستثمرين الكبار أو تشجيع رجال الأعمال، بل يجب أن يشمل حماية من لا يملكون سوى مدخراتهم الصغيرة.
وأنهت رئيسة حزب مصر أكتوبر تصريحاتها بالقول: “إن التوازن المطلوب هو أن يشعر المواطن البسيط أن الدولة تضعه في اعتبارها، وأنها لا تتركه فريسة لتقلبات السوق أو قرارات قد تحرمه من مصدر رزقه الوحيد”.
