أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن إطلاق الحكومة لـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” يمثل نقلة نوعية في التخطيط الاقتصادي. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية.
وشدد رزق على أن هذه السردية تؤكد إدراك الدولة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصها على مواجهتها برؤية واضحة ومحددة، تعتمد على التخطيط طويل المدى القائم على العلم، بعيدًا عن المعالجات الجزئية قصيرة الأجل.
التنمية المستدامة والمواطن المستفيد الأول
وأضاف رزق أن أهمية السردية الوطنية تكمن في أنها تضع التنمية المستدامة كإطار حاكم للسياسات الاقتصادية، بما يضمن وصول ثمار الإصلاح إلى جميع فئات المجتمع، ويجعل المواطن هو المستفيد الأول من جهود الدولة.
وأشار إلى أن الربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 يمنح السياسات الاقتصادية استقرارًا واتساقًا أكبر، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
بناء قاعدة إنتاجية حقيقية
وأوضح رزق أن السردية لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، بل تركز على بناء قاعدة إنتاجية حقيقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة، وتطوير قطاعات واعدة مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة، إلى جانب دعم التحول الرقمي.
واعتبر أن هذا التوجه سيخلق فرص عمل نوعية ويعزز قدرات الشباب على المشاركة الفعالة في سوق العمل، مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
البعد البيئي والاجتماعي
وأشار رزق إلى أن ما يميز هذه السردية هو اهتمامها بالبعدين البيئي والاجتماعي جنبًا إلى جنب مع البعد الاقتصادي، من خلال سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر، وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية، وتضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات بين المحافظات.
وأكد أن هذا النهج يحقق العدالة المكانية ويعزز التنمية المتوازنة في الأقاليم المختلفة، كما أنه يراعي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، مما يؤكد التزام الدولة بمسار إصلاحي شامل.
خريطة طريق لمستقبل مستدام
واختتم عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر استدامة، وأنها تؤكد إصرار الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين، وفتح آفاق لنمو شامل يرفع من جودة حياة المواطن المصري، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
