استغلال الوظيفة وضائقة مالية
اعترفت أخصائية الترميم (المتهمة الأولى) أمام جهات التحقيق أنها، مستغلة طبيعة عملها داخل المتحف، قامت باختلاس الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء وضع قطعة أخرى بعد ترميمها. وبررت فعلتها بمرورها بضائقة مالية. ولإخفاء الطابع الأثري للأسورة، قامت بكسر الفص المثبت بها باستخدام “زرادية” لتغيير ملامحها الأصلية.
مسار الأسورة المسروقة في سوق الذهب
بعد تغيير معالم الأسورة، توجهت المتهمة إلى المتهم الثاني، مالك محل مصوغات تربطها به معرفة سابقة، لبيعها. احتفظ المتهم الثاني بالأسورة وعرضها على المتهم الثالث، مالك ورشة مشغولات ذهبية. قام المتهم الثالث بوزن الأسورة، الذي بلغ 37.25 جرام، واشتراها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام الواحد، ليبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 180 ألف جنيه.
دفاع المتهمين: جهل بالقيمة الأثرية
أكد المتهم الثالث في التحقيقات أنه لم يكن يعلم بقيمة الأسورة الأثرية، مشيرًا إلى أن طبيعة التعامل بين تجار الذهب لا تتطلب فواتير شراء في مثل هذه الحالات، بخلاف التعامل مع الأشخاص العاديين.
من جانبه، صرح دفاع المتهم الثالث لـ”الشروق” بأن موكله اشترى الأسورة بشكل علني وقام بقصها أمام كاميرات المراقبة للتأكد من كونها ذهبًا خالصًا، ودفع سعرها الطبيعي في سوق الذهب دون بخس. وأضاف الدفاع أن موكله قام بدمغ الأسورة في محل مختص، وتبين أنها من عيار 23، واستخرج شهادة بذلك، ثم باعها كـ “ذهب كسر” مقابل 194 ألف جنيه.
بعد ذلك، قام المتهم الرابع بصهر الأسورة وخلطها بقطع ذهبية أخرى لتشكيل سبائك وإعادة تصنيعها كمجوهرات جديدة. وأوضح الدفاع أن المتهمين الثالث والرابع لم يدركا القيمة الأثرية للأسورة، خاصة بعد كسر الفص الذي أزال معالمها الأصلية، مما جعل استرجاعها بحالتها الأثرية مستحيلاً.
تطورات قضائية وضبط المتورطين
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة تجديد حبس أخصائية الترميم والمتهم الثاني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما أمر بإخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.
تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، حول اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف. وبعد إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة.
استغلال الوظيفة وضائقة مالية
اعترفت أخصائية الترميم (المتهمة الأولى) أمام جهات التحقيق أنها، مستغلة طبيعة عملها داخل المتحف، قامت باختلاس الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء وضع قطعة أخرى بعد ترميمها. وبررت فعلتها بمرورها بضائقة مالية. ولإخفاء الطابع الأثري للأسورة، قامت بكسر الفص المثبت بها باستخدام “زرادية” لتغيير ملامحها الأصلية.
مسار الأسورة المسروقة في سوق الذهب
بعد تغيير معالم الأسورة، توجهت المتهمة إلى المتهم الثاني، مالك محل مصوغات تربطها به معرفة سابقة، لبيعها. احتفظ المتهم الثاني بالأسورة وعرضها على المتهم الثالث، مالك ورشة مشغولات ذهبية. قام المتهم الثالث بوزن الأسورة، الذي بلغ 37.25 جرام، واشتراها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام الواحد، ليبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 180 ألف جنيه.
دفاع المتهمين: جهل بالقيمة الأثرية
أكد المتهم الثالث في التحقيقات أنه لم يكن يعلم بقيمة الأسورة الأثرية، مشيرًا إلى أن طبيعة التعامل بين تجار الذهب لا تتطلب فواتير شراء في مثل هذه الحالات، بخلاف التعامل مع الأشخاص العاديين.
من جانبه، صرح دفاع المتهم الثالث لـ”الشروق” بأن موكله اشترى الأسورة بشكل علني وقام بقصها أمام كاميرات المراقبة للتأكد من كونها ذهبًا خالصًا، ودفع سعرها الطبيعي في سوق الذهب دون بخس. وأضاف الدفاع أن موكله قام بدمغ الأسورة في محل مختص، وتبين أنها من عيار 23، واستخرج شهادة بذلك، ثم باعها كـ “ذهب كسر” مقابل 194 ألف جنيه.
بعد ذلك، قام المتهم الرابع بصهر الأسورة وخلطها بقطع ذهبية أخرى لتشكيل سبائك وإعادة تصنيعها كمجوهرات جديدة. وأوضح الدفاع أن المتهمين الثالث والرابع لم يدركا القيمة الأثرية للأسورة، خاصة بعد كسر الفص الذي أزال معالمها الأصلية، مما جعل استرجاعها بحالتها الأثرية مستحيلاً.
تطورات قضائية وضبط المتورطين
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة تجديد حبس أخصائية الترميم والمتهم الثاني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما أمر بإخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.
تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، حول اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف. وبعد إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة.
استغلال الوظيفة وضائقة مالية
اعترفت أخصائية الترميم (المتهمة الأولى) أمام جهات التحقيق أنها، مستغلة طبيعة عملها داخل المتحف، قامت باختلاس الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء وضع قطعة أخرى بعد ترميمها. وبررت فعلتها بمرورها بضائقة مالية. ولإخفاء الطابع الأثري للأسورة، قامت بكسر الفص المثبت بها باستخدام “زرادية” لتغيير ملامحها الأصلية.
مسار الأسورة المسروقة في سوق الذهب
بعد تغيير معالم الأسورة، توجهت المتهمة إلى المتهم الثاني، مالك محل مصوغات تربطها به معرفة سابقة، لبيعها. احتفظ المتهم الثاني بالأسورة وعرضها على المتهم الثالث، مالك ورشة مشغولات ذهبية. قام المتهم الثالث بوزن الأسورة، الذي بلغ 37.25 جرام، واشتراها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام الواحد، ليبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 180 ألف جنيه.
دفاع المتهمين: جهل بالقيمة الأثرية
أكد المتهم الثالث في التحقيقات أنه لم يكن يعلم بقيمة الأسورة الأثرية، مشيرًا إلى أن طبيعة التعامل بين تجار الذهب لا تتطلب فواتير شراء في مثل هذه الحالات، بخلاف التعامل مع الأشخاص العاديين.
من جانبه، صرح دفاع المتهم الثالث لـ”الشروق” بأن موكله اشترى الأسورة بشكل علني وقام بقصها أمام كاميرات المراقبة للتأكد من كونها ذهبًا خالصًا، ودفع سعرها الطبيعي في سوق الذهب دون بخس. وأضاف الدفاع أن موكله قام بدمغ الأسورة في محل مختص، وتبين أنها من عيار 23، واستخرج شهادة بذلك، ثم باعها كـ “ذهب كسر” مقابل 194 ألف جنيه.
بعد ذلك، قام المتهم الرابع بصهر الأسورة وخلطها بقطع ذهبية أخرى لتشكيل سبائك وإعادة تصنيعها كمجوهرات جديدة. وأوضح الدفاع أن المتهمين الثالث والرابع لم يدركا القيمة الأثرية للأسورة، خاصة بعد كسر الفص الذي أزال معالمها الأصلية، مما جعل استرجاعها بحالتها الأثرية مستحيلاً.
تطورات قضائية وضبط المتورطين
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة تجديد حبس أخصائية الترميم والمتهم الثاني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما أمر بإخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.
تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، حول اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف. وبعد إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة.
استغلال الوظيفة وضائقة مالية
اعترفت أخصائية الترميم (المتهمة الأولى) أمام جهات التحقيق أنها، مستغلة طبيعة عملها داخل المتحف، قامت باختلاس الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء وضع قطعة أخرى بعد ترميمها. وبررت فعلتها بمرورها بضائقة مالية. ولإخفاء الطابع الأثري للأسورة، قامت بكسر الفص المثبت بها باستخدام “زرادية” لتغيير ملامحها الأصلية.
مسار الأسورة المسروقة في سوق الذهب
بعد تغيير معالم الأسورة، توجهت المتهمة إلى المتهم الثاني، مالك محل مصوغات تربطها به معرفة سابقة، لبيعها. احتفظ المتهم الثاني بالأسورة وعرضها على المتهم الثالث، مالك ورشة مشغولات ذهبية. قام المتهم الثالث بوزن الأسورة، الذي بلغ 37.25 جرام، واشتراها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام الواحد، ليبلغ إجمالي المبلغ المدفوع 180 ألف جنيه.
دفاع المتهمين: جهل بالقيمة الأثرية
أكد المتهم الثالث في التحقيقات أنه لم يكن يعلم بقيمة الأسورة الأثرية، مشيرًا إلى أن طبيعة التعامل بين تجار الذهب لا تتطلب فواتير شراء في مثل هذه الحالات، بخلاف التعامل مع الأشخاص العاديين.
من جانبه، صرح دفاع المتهم الثالث لـ”الشروق” بأن موكله اشترى الأسورة بشكل علني وقام بقصها أمام كاميرات المراقبة للتأكد من كونها ذهبًا خالصًا، ودفع سعرها الطبيعي في سوق الذهب دون بخس. وأضاف الدفاع أن موكله قام بدمغ الأسورة في محل مختص، وتبين أنها من عيار 23، واستخرج شهادة بذلك، ثم باعها كـ “ذهب كسر” مقابل 194 ألف جنيه.
بعد ذلك، قام المتهم الرابع بصهر الأسورة وخلطها بقطع ذهبية أخرى لتشكيل سبائك وإعادة تصنيعها كمجوهرات جديدة. وأوضح الدفاع أن المتهمين الثالث والرابع لم يدركا القيمة الأثرية للأسورة، خاصة بعد كسر الفص الذي أزال معالمها الأصلية، مما جعل استرجاعها بحالتها الأثرية مستحيلاً.
تطورات قضائية وضبط المتورطين
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة تجديد حبس أخصائية الترميم والمتهم الثاني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما أمر بإخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.
تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، حول اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف. وبعد إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة.
