قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، يبرهن على أن القيادة السياسية تتحرك برؤية واعية تضع العدالة وحقوق المواطن في قلب أولويات الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزامًا واضحًا بإصلاح تشريعي عميق يوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مراجعة مواد جوهرية مثل حرمة المسكن وضمانات المتهم والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، تعكس أن الرئيس السيسي ينظر إلى التشريع كأداة لتحقيق العدالة الحقيقية، وليس مجرد نصوص قانونية، لافتة إلى أن هذه الرؤية تعزز ثقة المواطن في أن الدولة تستمع لمطالبه وتبني تشريعاتها على الحوار والتشاور لا على القرارات المنفردة، مؤكدة أن مصر ماضية بخطوات واثقة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزز مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع
وفي السياق ذاته، ثمنت حارص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية، معتبرة أن هذا القرار يمثل تجسيدًا عمليًا لإعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، وخطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأكدت أن الاستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم، تمثل إعلاءً لنهج المشاركة المؤسسية، وتجسد إدراك الدولة المتزايد لأهمية الدور المنوط بالمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي لا تتوقف عند البعد الإنساني للأسر المستفيدة، بل تحمل دلالة حقوقية عميقة تتمثل في إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يرسخ القاعدة الدستورية التي تجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسات العقابية.
