أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، أن الدولة تتدخل في حال خروج السوق عن انضباطها في الحالات التالية..
«تأمين احتياج المواطن من السلع، المضاربات على الأسعار، الاضطرابات السلعية وإعادة حوكمتها»، لافتا إلى أن المضاربات السعرية على الدولارية تسببت في خروج السوق عن انضباطه.
وأضاف إبراهيم العشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة أوقفت العديد من مدلسي الفاتورة الإلكترونية وتم تحويلهم للمحاكمة، علاوة على وقف الشركة صاحبة الفساد من التداول بالبورصة السلعية، والتحصل على المنتج من الشركة، معلنا أنه يتم المتابعة من قبل التموين وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية على كل الشركات بالبورصة.
وتابع العشماوي: «الحكومة وفرت كمية سكر تزيد عن الاستهلاك الشهري لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية، وعلى المواطن أن يتابع بنفسه السلع والإبلاغ عن زيادة التاجر عن الحد الأقصى لسعر السلعة، ليتم معاقبة التاجر بالحبس وغلق المتجر».
وقال مساعد وزير التموين: «مؤشر الأمن الغذائي لمصر من أعلى الدول في تكون احتياطي من السلع الاستراتيجية، ولدينا وفرة في بعض السلع الاستراتيجية يصل لـ3 و4 شهور، وقبل 2014 كان الاحتياطي الاستراتيجي للسلع شهرين، والآن نسير على خطة الوفرة خلال 6 شهور»
وبشأن أسعار الذهب، استكمل قائلا: «هناك ارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار الأونصة من الذهب واتجاه المواطن للذهب حينما تنخفض سعر الفائدة، وحدثت تحركات سعرية للذهب داخليا وخارجيا، والاحتفاظ بقيمة العملة في العقارات والذهب والمضاربات في العملات الأخرى، والطلب الزائد على الذهب أدى لارتفاع أسعاره بعد قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة».
وبشأن عضوية مصر في البريكس، أعرب مساعد وزير التموين عن استفادة مصر من هذه العضوية من خلال الشراكة التجارية مع الدول الأعضاء في التكتل، منوها أن البريكس سيكون بنك لإقراض الدول الأعضاء، لافتا إلى أن ممر قناة السويس يشهد مرور 12% من التجارة العالمية بحجم ربح يصل 10 مليارات دولار.
واختتم: هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة لتكون له بالمرصاد حال أن يحيد الموظف عن المسار القانوني، والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقطة الأجهزة الرقابية في الدولة.
