في لقاء دبلوماسي رفيع المستوى على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أرسل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، رسالة حاسمة إلى المجتمع الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ**”تشو هيون” وزيرة خارجية كوريا الجنوبية** ورئيس مجلس الأمن الحالي.
رفض الإجراءات الأحادية وحماية الأمن القومي
أكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ بشكل يخالف قواعد القانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وشدد عبدالعاطي على أن قضية مياه النيل هي “قضية وجودية لمصر”، مؤكداً أن أي تحرك مصري لحماية حصتها المائية سيتم “اتساقاً مع القانون الدولي”.
كما نبه الوزير إلى أهمية التعاون بين الدول الأفريقية، داعياً إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي بما يضمن تحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون إضرار بأي طرف.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن أي منشآت أو مشاريع مائية، مع التأكيد على أن الأمن المائي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
