قالت الإعلامية “لميس الحديدي”، في معرض تعليقها على الأوضاع الاقتصادية، إن “معدل النمو الاقتصادي” ارتفع إلى 2.4% خلال عام 2023/2024 بينما تستهدف الحكومة معدل 4.5%بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو.
وأشارت إلى أن “الاستثمار الأجنبي المباشر” ارتفع إلى “12 مليار دولار” بنهاية العام المالي الماضي، باستبعاد صفقة “رأس الحكمة”.
كما أوضحت أنه فيما يخص ” الدين العام، فإن الحكومة تستهدف خفضه من 89% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 85%، مشيرة إلى أن “معدل التضخم” شهد تراجعًا ملحوظًا من 22.5% في يناير (بداية العام الجاري) إلى 10.7% في أغسطس المنقضي.
وأضافت عبر برنامجها *”الصورة”* المذاع على شاشة النهار: “ده الرقم اللي يهم الناس، لأنه مؤشر على بدء استقرار الأسعار، مش انخفاضها.”
وشدّدت قائلة: “لكن ده طبعًا التضخم الأساسي، اللي لا يتضمن أسعار الخضراوات والفواكه، ولا أسعار الكهرباء والغاز والبنزين (المحروقات).”
وتابعت: “المؤشرات مهمة، ما فيش اقتصاد بلا مؤشرات، لكن الحقيقة إن اللي يهم الناس هو حياتها، جيبها، الأسعار، الدخل، قدرتها على الحياة بشكل كريم، وعاوزة أزود قدرتهم على الترقّي والتحسُّن.”
وأوضحت الحديدي أن “الترقّي والتحسن” هدف أساسي لا يجب إغفاله، قائلة: “إحنا بقينا بنغفل هدف مهم لأي إنسان: الترقّي والتحسّن. مش طبيعي إن الناس تكون بس بتشتغل علشان تأكل وتشرب وتعلّم ولادها وتعيش يوم بيوم. من حق الناس إنها تتطلع للمستقبل وتحسّن أحوالها وأحوال ولادها. دي مطالب مشروعة للمواطنين، وده اللي لازم الحكومة تشتغل عليه.”
ولفتت إلى أن الحكومة بوسعها تحقيق ذلك من خلال:: ” زيادة فرص التشغيل عبر الاستثمارو زيادة الحيز في الموازنة العامة للتركيز على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم”
وأضافت: “خلاص، ركزنا على البنية التحتية كفاية، دلوقتي وقت الخدمات. وهنا أقصد الصحة والتعليم.”
كما عرضت الحديدي تفاصيل استخدامات الموازنة وتقسيماتها، قائلة:: ” “المحليات، اللي هي كابوس في رؤوس الناس، خدمات الناس في القرى والنجوع والمدن… الناس بتتعذّب من البيروقراطية.”
وأعربت عن أمنيتها أن تضع الحكومة هدفًا واضحًا للخمس سنوات القادمة، قائلة:” “أتمنى إن الحكومة تفكر في اعتبار الخمس سنوات القادمة مثلًا، هي سنوات رفع مستوى الخدمات في مصر، وتقود ثورة على كل الخدمات والبيروقراطية. هنا المواطن هيشعر إنه ممكن فلوسه قليلة، لكن الخدمات اللي بيحصل عليها بتعوّضه شوية.”
وختمت الحديدي بتسليط الضوء على نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، قائلة: “مصر تنفق على التعليم 315 مليار جنيه، تمثل 1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الصحة 246 مليار جنيه، تمثل 1.2%، بينما الدستور المصري ينص على ألا تقل النسب عن 4% للتعليم و3% للصحة.”
