أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم على أن سد النهضة الإثيوبي ، غير قانوني وغير شرعي ، وسيبقى كذلك ، إلى أن يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا يراعي المطالب المصرية ويتضمن اعترافا بحصة مصر التاريخية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه .
وقال وزير الري المصري في تصريحات لبرنامج ” الصورة مع لميس الحديدي ” على فضائية النهار، إن سد النهضة أقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا ، مشددا على أن الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل
ودعا وزير الري المصري الأجيال الحالية والمقبلة من المصريين ألا تطبع مع السد الإثيوبي إلا إذا حدث اتفاق ملزم
وحول مواقف الأطراف الدولية المتراخي في التعامل مع أزمة السد ، قال سويلم إن “مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة ولا تعول على مواقف الأطراف الدولية من مشكلة السد ” ، مشددا على أن ” القوانين الدولية تعطي مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات معينة” .
