في تأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر، مشيرة إلى سعي الكتلة الأوروبية نحو توقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر. جاء ذلك خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث وصفت رئيسة المفوضية قمة اليوم بأنها “خطوة مهمة على طريق تعزيز أواصر الشراكة” بين الجانبين.
وفي خطوة تعكس هذا الالتزام، كشفت رئيسة المفوضية عن توقيع حزمة دعم مالي كبيرة، حيث تم توقيع حزمة مساعدات لمصر بنحو 5 مليارات يورو، خُصصت لدعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضحت أن هذه الشراكة لا تقتصر على الدعم المالي التقليدي، بل تتعلق بـ “صناعات واعدة ستقود السوق مستقبلاً”، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على استكشاف فرص جديدة للتعاون مع مصر.
وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن القمة تبرهن على التزام واضح للتقارب مع مصر اقتصادياً وسياسياً، وأن لدى الاتحاد الأوروبي عدة مبادرات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري. وتُظهر هذه التصريحات عمق التحول في العلاقة، من مجرد تعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة تُركز على التنمية والاستقرار الاقتصادي المشترك.
