قال المستشار عبدالباسط متولي، الخبير القانوني، إن قرار فرض الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب التي تم إعفاؤها من الجمارك بأثر رجعي يُعد مخالفًا لمبادئ الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن، وليس إذا ترتب عليها ضرر له.
وأضاف متولي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، أن الخلاف لا يتعلق بصدور القرار ذاته، وإنما بـ آلية تطبيقه، موضحًا أن تطبيق الضريبة على الهواتف التي تم شراؤها قبل صدور القرار يثير إشكاليات قانونية وعملية كبيرة، خاصة أن المواطنين والتجار تعاملوا بحسن نية وفقًا للضوابط التي حددتها الدولة مسبقًا.
وقال الخبير القانوني: “لا يصح أن نُطبق القانون بأثر رجعي، لأن ذلك يؤدي إلى بلبلة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، في حين أن القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على تدعيم هذه الثقة واستقرارها.”
وأشار إلى أن الأعراف القانونية تنص على أن القوانين والقرارات التنفيذية تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي للنشر، وليس بأثر رجعي، لافتًا إلى أن التطبيق بأثر رجعي لا يجوز إلا إذا كان لصالح المواطن وليس ضده.
وطالب متولي بضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار وتكثيف حملات التوعية والتوضيح للمواطنين قبل تنفيذ أي قرارات مالية أو ضريبية جديدة، حفاظًا على استقرار السوق وثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.
