أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول أحداث انتخابات مجلس النواب لا يمثل مجرد توجيه إداري، بل هو إعلان واضح وصريح بأن الدولة تقف بالكامل في صف إرادة الناخب المصري الحرة.
وصرح ممدوح في بيان له اليوم، بأن التجاوزات التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية لن تمر دون مراجعة دقيقة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن الدولة اليوم تبعث برسالة واضحة: “مفيش حد فوق صوت الناس… ومفيش صوت هيضيع… ومفيش خطأ هيتغطى عليه”.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن هذا الموقف يمثل استجابة مباشرة للتقارير والملاحظات التي رفعتها منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها مجلس الشباب المصري، والتي عملت بحيادية ومهنية كاملة في رصد المخالفات من أرض الميدان. ووجه الشكر للشباب والمتطوعين الذين “وقفوا ساعات طويلة أمام اللجان، ورصدوا المخالفات بدقة وأمانة”، واصفًا إياهم بـ “أبطال العملية الانتخابية”.
وأشار ممدوح إلى أن التوجيه الرئاسي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق الكامل في الطعون، والتأكيد على الشفافية بمنح المندوبين صورًا من محاضر الفرز، والإعلان عن إجراءات محاسبة مخالفات الدعاية، يعكس حقيقة أن صوت المواطن في الجمهورية الجديدة محمي، وأن الرقابة المجتمعية أصبحت شريكًا أساسيًا في حماية نزاهة الانتخابات.
ووصف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري الموقف السياسي للرئيس بأنه الأكثر أهمية، حيث قال السيسي بوضوح إن إعادة الانتخابات واردة، سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي، إذا تعذرت الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدًا أن هذا الموقف “لا يتخذه إلا رئيس يحترم شعبه بالفعل، ويريد برلمانًا يعبر بصدق عن المصريين”.
وأكد محمد ممدوح على استمرار مجلس الشباب المصري في دوره بمهنية كاملة، هدفها الوحيد هو حق الناس ونزاهة الانتخابات، وكل خطوة تعيد الثقة للشارع المصري. واختتم تصريحه بـ “تحيا مصر مليون مرة، مصر التي يستحق فيها كل مواطن أن يعيش بكرامة، ويشارك، وصوته يُسمَع.”
