أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن تصريحات السيد رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، تجسد حرص الدولة المصرية على حماية الإرادة الشعبية وصون المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس ترسخ مبدأ الشفافية الكاملة في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن التأكيد الرئاسي على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها الحاسم في فحص الأحداث والطعون، يعكس التزام الدولة بسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتخابية، عبر التدقيق الدقيق في كل الوقائع، وضمان حصول كل مرشح على كامل حقوقه القانونية، وخاصة ما يتعلق بصور كشوف الحصر العددي للأصوات في اللجان الفرعية.
وأشار هجرس إلى أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي عند تعذر التأكد من النتائج، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مطلقًا في نزاهة العملية الانتخابية، وأن البرلمان القادم يجب أن يكون ممثلًا صادقًا عن الشعب المصري.
ولفت إلى أن ما شدد عليه الرئيس بشأن الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات الدعاية الانتخابية، يعكس إصرار القيادة السياسية على ضبط الإيقاع العام للمنافسة الانتخابية، وضمان عدم تجاوز الضوابط القانونية، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين ويحمي الوعي الشعبي من أي ممارسات مخالفة.
ويؤكد هجرس أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مؤسساتها الديمقراطية، وترسيخ الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية، عبر إجراءات شفافة وحاسمة تحفظ هيبة القانون، وتُعلي من شأن الرقابة النزيهة، وتضمن أن صوت كل مواطن يصل كما أراده تمامًا.
