تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ببالغ الدقة والحرص، تفاصيل الواقعة اللاإنسانية التي استهدفت عددًا من الطلاب بمدرسة سيدز الدولية في القاهرة. ووجه الوزير فورًا بتشكيل لجنة موسعة وإيفادها إلى المدرسة للتحقيق الفوري في ملابسات هذه الحادثة.
قرارات الوزير بناءً على التحقيقات
بناءً على نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية، والتي لا تزال قيد متابعة النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارات حاسمة:
-
الإشراف الكامل: تم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، واستلمتها الوزارة لإدارتها بشكل شامل ومباشر ماليًا وإداريًا.
-
الإحالة للتحقيق: إحالة كافة المسؤولين الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في التستر على الواقعة أو ثبت إهمالهم الجسيم في توفير الحماية اللازمة للطلاب إلى الشؤون القانونية.
تصريحات الوزير: صون كرامة الأطفال أولوية
أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل”، مشددًا على أن أطفالنا أمانة، وأن حمايتهم واجب لا يقبل أي تهاون. وحذر الوزير من أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير السلامة والأمان ولا تصون حقوق الأبناء، لا تستحق البقاء ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها. كما شدد على أن أي مساس بطفل هو “جريمة لا تُغتفر”، وأن التعامل معها يسبق أي شأن تعليمي، فسلامة وكرامة وحماية الأطفال هي صون للوطن بأكمله.
تفاصيل اللجان المختصة والمتابعة اللحظية
في سياق متصل، كانت لجان مختصة قد بدأت فحصًا دقيقًا لمدرسة سيدز للغات (التابعة لإدارة السلام التعليمية)، للوقوف على ملابسات واقعة التعدي ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة بها، والتأكد من التزام الإدارة بالضوابط التنظيمية.
شمل عمل اللجان جمع أقوال الشهود، الطلاب، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لكاميرات المراقبة، بهدف إعداد تقرير مفصل للقيادات المختصة.
وقد أكدت المصادر أن المتابعة لحظية من القيادات التعليمية، مع توجيهات بسرعة الانتهاء من التحقيقات وضمان محاسبة المقصرين، وتوفير الدعم النفسي للطلاب المتضررين.
