في إطار استمرار حملات التشديد الأمني لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتحديداً تلك المتعلقة بـ الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح جديد في هذا الصدد.
استهدفت الجهود الأمنية المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أولئك الذين يقومون بإخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي.
حصيلة الحملة في 24 ساعة:
أسفرت الجهود المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة المتعلقة بـ “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة ما يقرب من (8 ملايين جنيه مصري).
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
