أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا حاسمًا بـعدم قبول 100 طعن مقدّم على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب وصحة إجراءات الانتخابات فيها. هذا القرار يأتي ليُثبت نتائج تلك الدوائر ويُقلّص بشكل كبير عدد المنازعات المتبقية.
الحصيلة النهائية للطعون المحسومة (حتى الآن):
* 100 طعن: قُضي بعدم قبولها مؤخرًا (كما ورد في المستهل).
* 14 طعنًا: قُضي بعدم قبولها في وقت سابق.
* 59 طعنًا: أُحيلت إلى محكمة النقض للاختصاص.
دور المحكمة الإدارية العليا والمسار المتبقي
تختص المحكمة الإدارية العليا – دون غيرها – بالنظر في كل المنازعات المتعلقة بـسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة، وهي مُلزمة بالفصل في كل الطعون المتبقية خلال 10 أيام قانونية من تاريخ تقديمها.
الطلبات الرئيسية التي تضمنتها الطعون المرفوضة:
تنوّعت الطلبات المقدّمة من المرشحين وكل ذي صفة قانونية بين:
* إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات.
* كما شملت طعنًا وحيدًا لوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وآخر لإلغاء فوز القائمة.
خارطة الطعون المحسومة جغرافيًا:
كانت المحافظات التي شهدت تقديم الطعون تتركز بشكل رئيسي في:
| المحافظة | عدد الطعون | المحافظة | عدد الطعون |
|—|—|—|—|
| الجيزة | 47 | البحيرة | 46 |
| المنيا | 36 | أسيوط | 29 |
| الإسكندرية | 20 | الفيوم | 16 |
السيناريوهات المتبقية بعد الحسم:
مع تثبيت نتيجة 100 طعن، تتجه الأنظار إلى بقية الأحكام التي لن تخرج عن أحد ثلاثة سيناريوهات رئيسية تُنفذ فورًا وبشكل باتّ من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات:
* تأييد النتيجة المعلنة: في حال سلامة الإجراءات.
* إعادة الفرز في لجان محددة: عند ثبوت أخطاء أو تضارب في محاضرها.
* إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: وهو الإجراء الأشد عند ثبوت مخالفات جوهرية مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
هل تود مني أن أبحث عن معلومات حول النتائج النهائية لهذه الطعون أو تأثير الحكم على خارطة الانتخابات؟
