شهدت نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحولًا جذريًا بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا حاسمًا بـقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بالكامل في تلك الدوائر.
هذا القرار يمثل أعلى مستويات التدخل القضائي ويُطبق السيناريو الأشد، مما يفرض إعادة الانتخابات في هذه المناطق نظرًا لثبوت مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
تضمنت الدوائر التي صدرت فيها أحكام البطلان وإعادة الانتخابات دوائر كبرى مثل الهرم بالجيزة، ودوائر كوم حمادة وحوش عيسى في البحيرة، والبلينا بسوهاج، وملوي وأبوقرقاص في المنيا، وأبو تيج ومنقباد في أسيوط، والطامية في الفيوم، إضافة إلى إسنا وبندر ومركز الأقصر، مؤكدةً بذلك تباين الأحكام الصادرة.
في المقابل، عززت المحكمة نتائج دوائر أخرى بـعدم قبول 100 طعن مؤخرًا، إضافة إلى 14 طعنًا تم رفضها سابقًا. كما استمرت المحكمة في إحالة الطعون غير الداخلة ضمن اختصاصها، حيث أحالت مؤخرًا 3 طعون جديدة إلى محكمة النقض، ليصبح إجمالي ما أُحيل 62 طعنًا.
توزعت الطعون التي نظرتها المحكمة على محافظات المرحلة الأولى بعدد كبير، كان أعلاها من الجيزة (47 طعنًا) والبحيرة (46 طعنًا)، وناقشت طلبات متنوعة شملت إلغاء العملية الانتخابية أو وقف الإعلان عن النتائج. وتُعد هذه الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فورًا لتعديل الخارطة الانتخابية.
