في تطور متسارع للمشهد الانتخابي، تواصل المحكمة الإدارية العليا عملها لتلقي الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث ارتفع عدد الطعون المقدمة حتى الآن إلى 60 طعناً.
وتستمر المحكمة في استقبال هذه الطعون حتى مساء غد الخميس، 4 ديسمبر، لتفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.
القضاء رسالة نزاهة واستقرار
في سياق متصل، أكد النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بإلغاء نتائج الانتخابات في بعض دوائر المرحلة الأولى تمثل دليلاً قاطعاً على أن مصر دولة قانون تُعلي من سيادته.
وشدد الأجرود على أن هذه الأحكام توجه رسائل مهمة في الداخل والخارج، أبرزها أن مؤسسات الدولة تعمل بمنتهى النزاهة والشفافية، وأن الدولة في عهد الرئيس السيسي تمارس دورها القانوني والتشريعي بكفاءة، مما يعكس حالة الاستقرار والأمان رغم التحديات الإقليمية.
دعوة للمشاركة ومتطلبات الجمهورية الجديدة
أشار أمين سر اللجنة التشريعية إلى أن المجلس النيابي القادم يجب أن يكون مواكباً لمتطلبات الجمهورية الجديدة ويلبي احتياجات المواطنين التشريعية. وفي هذا الإطار، دعا المستشار الأجرود المواطنين للنزول والمشاركة بكثافة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، لاختيار من يمثلهم في البرلمان.
خلاصة: يتضح أن المشهد الحالي يمزج بين ديناميكية التقاضي الانتخابي، المتمثلة في ارتفاع عدد الطعون المقدمة، والتأكيد الرسمي على أن سيادة القانون هي الضامن لنزاهة العملية الديمقراطية ومسار الدولة نحو الاستقرار والشفافية.
