قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار ولاية فلوريدا الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين يمثل تحولا استراتيجيا بالغ الدلالة في إدراك المؤسسات الأمريكية لطبيعة هذا التنظيم وأدواره العابرة للحدود، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمسار بدأ بقوة الشهر الماضي بعدما أعلن حاكم تكساس جريج أبوت التصنيف نفسه، بما يعكس تغيرا نوعيا في الرؤية الأمريكية تجاه الإخوان و شبكاتها المنتشرة داخل الولايات المتحدة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار لا يمكن عزله عن التحولات المتصاعدة داخل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث باتت دوائر صنع القرار أكثر وعيا بطرق تغلغل جماعة الإخوان التي تعمل تحت لافتات تبدو مدنية، بينما تمارس عمليا دورا مزدوجا يشمل تبييض خطاب الجماعة وتوفير حاضنة سياسية وإعلامية لتمرير أجنداتها داخل المجتمع الأمريكي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من تيارات سياسية وأمنية داخل واشنطن.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن ولاية فلوريدا تعد من أكثر الولايات حساسية تجاه قضايا الأمن القومي الداخلي، ومن ثم فإن خطوتها الأخيرة تتجاوز البعد الرمزي لتشكل ضغطا مباشرا على المؤسسات الفيدرالية للنظر بجدية في إعادة تقييم وضع الجماعة، خاصة مع توسع الأدلة حول ارتباطات الإخوان بشبكات تمويل، وأنشطة تستهدف التأثير على السياسة الأمريكية تحت مظلة منظمات مثل “كير”، التي كانت تسوق نفسها لسنوات باعتبارها ممثلا للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، بينما تكشف الوثائق والتحقيقات عن دورها الأيديولوجي والتنظيمي المرتبط مباشرة بمشروع الجماعة.
وأشار فرحات إلى أن القرار يعد صفعة قوية لمحاولات الإخوان التحرك في الخارج بعد أن فقدوا قواعدهم في المنطقة العربية، ويؤكد أن العالم بدأ ينظر بواقعية إلى خطورة خطاب التحريض والاختراق الذي تبنته الجماعة منذ تأسيسها، مستغلة الهجرة، والعمل الأهلي، والعمل الحقوقي، كستار لتمرير أفكارها وزرع شبكات تأثير تتعارض مع السيادة الوطنية للدول.
وأكد أن هذا التحول الأمريكي سيشجع دولا أخرى داخل أوروبا وخارجها لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة أن العديد من الأجهزة في الغرب تجري منذ شهور مراجعات موسعة حول التعامل مع الجماعة بعد تزايد المخاوف من ارتباطها بالخطاب المتطرف وتوظيفها الأزمات الإقليمية لصناعة حضور سياسي موازي خارج إطار الدول، مشددا على أن المراجعات الدولية الجارية تمثل انتصارا لرؤية مصر التي حذرت مرارا من خطورة هذا التنظيم على الأمن الإقليمي والدولي.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن القرار يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك المشترك لوقف تمدد الجماعات المتطرفة، وتجفيف منابع التمويل، وكشف الشبكات الإعلامية والحقوقية التي تعمل كواجهة لتبرير خطاب التطرف، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار العالميين.
