صلاة الجمعة.. أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً حاسماً بشأن حكم من فاتته صلاة الجمعة، مؤكدة أنه لا إثم شرعي يقع على المكلف إذا فاتته الصلاة لعذر خارج عن إرادته، كالنوم أو المرض، بشرط أن لا يكون ذلك بتهاون أو تقصير.
تفاصيل الحكم الفقهي فيمن فاتته صلاة الجمعة والقضاء الواجب
أوضحت الدار أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن صلاة الجمعة واجبة على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الصحيح، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، ومن تركها دون عذر كان آثماً.
أما في حالة فواتها، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، فقد انعقد الإجماع على وجوب قضائها.
-
طريقة القضاء بالإجماع: يجب على المكلف أن يقضيها بصلاة الظهر أربع ركعات.
-
الدليل الشرعي: استدلت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
ونقلت الدار عن الإمام ابن المنذر قوله: “أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا”، مؤكدة أن القضاء لا يكون جمعة، بل ظهراً اتفاقاً.
